الحكومة السويدية: قانون تصاريح العمل الجديد خلال أسبوعين

ستوكهولم صوت السويد: أعلنت الحكومة السويدية رسمياً عن نيتها تقديم المقترح النهائي لـ قانون تصاريح العمل الجديد إلى البرلمان (Riksdag) في غضون أسبوعين. تهدف هذه الخطوة المفصلية إلى إعادة هيكلة نظام الهجرة والعمل في البلاد، مع التركيز على استقطاب الكفاءات العالية ووضع قيود أكثر صرامة على العمالة منخفضة الأجر. يأتي هذا التحرك ضمن الاتفاقيات السياسية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الخارجية في القطاعات التي لا تتطلب مهارات تخصصية، مما يثير تساؤلات واسعة بين المقيمين والراغبين في الانتقال للعمل في السويد.

أبرز ملامح القانون المرتقب وتعديلات الرواتب

يتمحور القانون الجديد حول رفع “سقف الرواتب” المطلوب للحصول على تصريح عمل. فبعد التعديلات الأولية، تسعى الحكومة الآن لتثبيت معايير تضمن أن يكون المهاجر قادراً على إعالة نفسه بشكل كامل بما يتماشى مع مستوى المعيشة في السويد. ومن المتوقع أن يشمل القانون:

• رفع الحد الأدنى للأجور: اشتراط راتب يقترب من متوسط الأجور في السويد (حوالي 80% من المتوسط الوطني).

• استثناءات لبعض القطاعات: دراسة إعفاء بعض المهن التي تعاني من نقص حاد في العمالة، رغم أن التوجه العام يتجه نحو التشديد.

الجدول الزمني للتنفيذ والتصويت البرلماني

أكدت المصادر الحكومية أن تقديم المشروع للبرلمان في أواخر يناير 2026 يعني أن التصويت قد يتم قبل فصل الربيع. وفي حال إقراره، من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بشكل تدريجي، مما يعطي أصحاب العمل والعمال الحاليين فترة زمنية لتسوية أوضاعهم القانونية بما يتوافق مع المعايير الجديدة.

تأثير القرار على العمالة الأجنبية والشركات السويدية

أعربت العديد من الشركات السويدية، خاصة في قطاع التكنولوجيا والخدمات، عن قلقها من أن تؤدي هذه القيود إلى صعوبة في جذب المواهب الدولية. وفي المقابل، تؤكد الحكومة أن قانون تصاريح العمل الجديد في السويد سيقضي على استغلال العمالة المهاجرة وسيشجع على توظيف الكوادر المحلية الموجودة بالفعل في سوق العمل.

كيف تستعد لتغييرات تصاريح العمل؟

1. مراجعة العقود الحالية: تأكد من أن راتبك المسجل يتناسب مع التحديثات الأخيرة لتجنب رفض تمديد الإقامة.

2. التواصل مع صاحب العمل: ناقش مع شركتك مدى امتثال وظيفتك للشروط البرلمانية الجديدة.

3. متابعة “صوت السويد“: سنقوم بنشر نص القانون كاملاً فور صدوره من البرلمان.

فقرة الأسئلة الشائعة (FAQ)

س: ما هو الحد الأدنى للراتب المتوقع في القانون الجديد؟ ج: تشير التوقعات إلى أن الحد الأدنى قد يتجاوز 34,000 كرون سويدي شهرياً، لكن الرقم النهائي سيعلن عنه رسمياً عند تقديم المسودة للبرلمان.

س: هل يطبق القانون على من لديهم تصاريح عمل حالية؟ ج: عادة ما تطبق القوانين الجديدة عند تجديد التصريح، ولكن قد توجد بنود انتقالية سيتم توضيحها في النص النهائي.

س: هل سيؤثر القانون على طالبي اللجوء الذين حصلوا على “تحويل المسار” للعمل؟ ج: نعم، من المرجح أن تكون الشروط أكثر صرامة على عمليات تحويل المسار من اللجوء إلى العمل لضمان الالتزام بقواعد الهجرة..…المزيد

كاتب المقال
خالد إحسان الله
صحفي
مؤسسة صوت السويد الاعلامية
للتواصل khaled@alswedalyom.com