الترحيل من السويد بسبب أسلوب الحياة غير النزيه

ستوكهولم صوت السويد؛ يتصاعد الجدل السياسي والقانوني في المملكة حالياً بعد المقترحات الجديدة التي قدمها وزير الهجرة يوهان فورسيل، المنتمي لحزب المحافظين، والتي تهدف إلى تشديد إجراءات الترحيل من السويد. ويركز المقترح الجديد على جعل شرط “حُسن السيرة” أو ما يعرف بـ “أسلوب الحياة النزيه” معياراً أساسياً ليس فقط لمنح الإقامة، بل كسبب مباشر للترحيل، مع السعي لتطبيق هذا القانون بأثر رجعي ليشمل الحاصلين على الإقامات سابقاً.

تطبيق قانون “أسلوب الحياة” بأثر رجعي

في تصريحات رسمية لصحيفة (Svenska Dagbladet)، أكد وزير الهجرة يوهان فورسيل أن الحكومة تدرس بجدية أن يشمل شرط السلوك القويم الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على تصاريح إقامة قبل دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ. هذا التوجه يعني أن خطر الترحيل من السويد قد يطال فئات كانت تعتقد أن وضعها القانوني مستقر، وذلك في حال ثبت انخراطهم فيما تصفه الحكومة بـ”أسلوب حياة غير نزيه”، مثل الارتباط بشبكات إجرامية أو عدم الالتزام بالقيم المجتمعية السويدية.

ما هو “أسلوب الحياة غير النزيه”؟

يشمل المقترح تعريفات واسعة للسلوكيات التي قد تؤدي إلى الترحيل من السويد، ومن أبرزها:

• الارتباط بالعصابات الإجرامية أو المنظمات المتطرفة.

• الاحتيال على نظام الرعاية الاجتماعية للحصول على مساعدات غير مستحقة.

• التصرفات التي تتعارض مع القيم الأساسية للديمقراطية السويدية.

• تعاطي المخدرات أو الانخراط في أنشطة تضر بالسلم المجتمعي.

وشدد فورسيل على أن الرسالة واضحة: “على الأجانب إظهار رغبة حقيقية في الانتماء إلى مجتمعنا السويدي”، معتبراً أن الإقامة هي امتياز يُمنح لمن يحترم العقد الاجتماعي.

التحديات القانونية والحقوقية

تثير فكرة تطبيق القانون “بأثر رجعي” مخاوف كبيرة لدى المنظمات الحقوقية والقانونيين، حيث يعتبر البعض أن هذا الإجراء قد يصطدم بالاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان. ومع ذلك، تصر الحكومة على أن تعزيز أمن المجتمع السويدي يتطلب مراجعة شاملة لملفات الإقامة وتسهيل عمليات الترحيل من السويد لكل من يشكل خطراً أو عبئاً غير قانوني على الدولة. ويرى المحللون أن هذا التحول يمثل نهاية لسياسة “الإقامات المضمونة” وبداية لعهد جديد من الرقابة السلوكية الصارمة على المهاجرين.

الانتماء كشرط للبقاء

لا يقتصر المقترح على الجوانب الجنائية فقط، بل يمتد ليشمل مفهوم “الاندماج الفعال”. فالحكومة تسعى لربط البقاء في البلاد بمدى انخراط الشخص في المجتمع السويدي وابتعاده عن بيئات “التوازي المجتمعي”. ومن المتوقع أن يؤدي إقرار هذا القانون إلى زيادة ملحوظة في قرارات الترحيل من السويد خلال المرحلة المقبلة، مما يضع الجاليات الأجنبية أمام مسؤولية مضاعفة لتصحيح أوضاعها القانونية والسلوكية بما يتوافق مع المعايير الجديدة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

1. هل يمكن فعلاً الترحيل من السويد بسبب “أسلوب الحياة” بأثر رجعي؟
وفقاً لمقترح وزير الهجرة يوهان فورسيل، تسعى الحكومة لجعل القانون يسري على من حصلوا على إقاماتهم قبل تشريع القانون الجديد، لضمان شمول الجميع بشرط حسن السيرة.

2. ما هي الحالات التي تندرج تحت وصف “سلوك غير نزيه”؟
تشمل الارتباط بالعصابات، الاحتيال الضريبي، الاعتماد غير المبرر على المساعدات، أو أي نشاط يهدد القيم الديمقراطية السويدية.

3. هل يؤثر هذا القانون على طالبي اللجوء فقط؟
لا، المقترح يشمل جميع المواطنين الأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة أو دائمة في السويد الذين لم يحصلوا بعد على الجنسية.

4. متى يتوقع البدء في تنفيذ إجراءات الترحيل من السويد بناءً على هذا المقترح؟
المقترح حالياً في مراحل الدراسة والتشريع البرلماني، ومن المتوقع الإعلان عن المواعيد النهائية بعد انتهاء المشاورات القانونية داخل الحكومة السويدية.

…المزيد