ستوكهولم – صوت السويد : تدخل السويد عام 2026 وهي تشهد واحدة من أكثر فتراتها التشريعية نشاطاً، حيث أعلنت الحكومة عن حزمة من التعديلات التي ستمس حياة كل مقيم ومواطن. لا تقتصر قوانين السويد 2026 على مجرد تعديلات إدارية بسيطة، بل تمتد لتشمل إصلاحات هيكلية في نظام الهجرة، وتحفيزات ضريبية تهدف إلى مواجهة آثار التضخم وتعزيز القوة الشرائية. في هذا التقرير المفصل، سنغوص في أعماق التشريعات الجديدة التي سيبدأ تطبيقها في يناير، مع تسليط الضوء على القرارات المصيرية المرتقبة في منتصف العام، لنقدم لكم دليلاً لا غنى عنه لكل من يعيش أو يخطط للعمل في المملكة السويدية.
الإصلاحات الضريبية وتحسين القوة الشرائية
أقرت الحكومة السويدية في ميزانية 2026 تخفيضات ضريبية واسعة تهدف إلى دعم الأسر من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. هذه التغييرات مصممة لتشجيع “خط العمل” (Arbetslinjen)، وهو المبدأ الذي تتبعه الحكومة لزيادة جاذبية العمل مقارنة بالاعتماد على المساعدات.
توسيع خصم ضريبة العمل (Jobbskatteavdrag): اعتباراً من 1 يناير 2026، سيشهد الموظفون زيادة في رواتبهم الصافية. على سبيل المثال، الشخص الذي يتقاضى راتباً متوسطاً سيحصل على حوالي 400 كرون إضافية شهرياً.
دعم المتقاعدين والمرضى: لن تقتصر التخفيضات على الموظفين فقط، بل ستشمل المتقاعدين والحاصلين على تعويضات مرضية، حيث ستُخفض ضرائبهم لتتساوى مع ضرائب دخل العمل، مما يوفر لهم حوالي 150 كرون إضافية شهرياً.
تعديل ضريبة القيمة المضافة (VAT): هناك مقترح قوي لخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية من 12% إلى 6% لتبدأ في أبريل 2026، مما سيقلل من تكاليف المعيشة اليومية بشكل ملحوظ.
تشديد قوانين الهجرة وشروط الإقامة
تستمر السويد في نهجها لتشديد سياسات الهجرة لضمان الاندماج الفعال وحماية سوق العمل الوطني.
رفع الحد الأدنى لرواتب تصاريح العمل
أهم تغيير سيواجهه العمال الأجانب هو رفع الحد الأدنى للراتب المطلوب للحصول على تصريح عمل أو تجديده.
الحد الجديد: سيتم رفع الحد الأدنى إلى 33,390 كرون سويدي شهرياً (ما يعادل 90% من متوسط الرواتب في السويد) اعتباراً من يونيو 2026.
الهدف: يهدف هذا الإجراء إلى قصر الهجرة على العمال المهرة ومنع استغلال العمالة في المهن منخفضة الأجر.
زيادة “بدل العودة الطوعية” بشكل غير مسبوق
في خطوة أثارت الكثير من الجدل، قررت الحكومة رفع قيمة المنحة المالية المقدمة للمهاجرين الذين يختارون العودة طوعاً إلى بلدانهم الأصلية.
المبالغ الجديدة: ستصل المنحة إلى 350,000 كرون للشخص البالغ، مع سقف يصل إلى 600,000 كرون للأسرة الواحدة، وذلك ابتداءً من يناير 2026.
شروط جديدة للحصول على الجنسية السويدية
تخطط الحكومة لإدخال تعديلات جوهرية على قانون الجنسية خلال عام 2026، وتشمل المقترحات الأساسية:
إطالة فترة الإقامة: زيادة عدد سنوات الإقامة المطلوبة من 5 سنوات إلى 8 سنوات كشرط أساسي للتقديم.
اختبارات اللغة والاندماج: فرض اختبارات إلزامية في اللغة السويدية والمعلومات المدنية (المعرفة بالمجتمع والقيم السويدية).
شرط الإعالة المالية: قد يصبح إثبات القدرة على إعالة النفس مادياً شرطاً ضرورياً لنيل الجنسية.
القوانين الاجتماعية والعمل والبيئة
نظام تعويضات البطالة (A-kassa): سينتقل النظام بالكامل ليعتمد على “الدخل السابق” بدلاً من “ساعات العمل”، مما يسهل على أصحاب الدخول المرتفعة نسبياً الحصول على تعويضات عادلة عند فقدان العمل.
شفافية الأجور: تنفيذاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي، سيلتزم أرباب العمل في السويد (أكثر من 100 موظف) بالإفصاح عن فجوات الأجور بين الجنسين وتقديم معلومات واضحة حول هيكلية الرواتب للمتقدمين للوظائف.
رسوم الكربون والوقود: سيتم تحديث الضرائب البيئية، مما قد يؤدي إلى استقرار أو زيادة طفيفة في أسعار الوقود، مع توجيه العوائد لدعم التحول الأخضر.
يبدو أن عام 2026 سيكون عام “الاستحقاقات الكبرى” في السويد، حيث توازن الدولة بين دعم اقتصادها الداخلي وتشديد رقابتها على حدودها. بناءً على هذه التغييرات، هل تعتقد أن رفع الحد الأدنى لرواتب العمل سيؤثر إيجاباً على سوق العمل السويدي أم سيصعّب المهمة على الشركات الناشئة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.…المزيد
كاتب المقال
خالد إحسان الله
صحفي
مؤسسة صوت السويد الاعلامية
للتواصل khaled@alswedalyom.com
