تشديد إجراءات لم الشمل بالسويد

تفاصيل المقترحات :

بحسب التقارير الأولية، تتضمن المقترحات التي تدرسها الحكومة السويدية عدة جوانب رئيسية تهدف إلى جعل عملية لم الشمل أكثر صعوبة وتطلبًا. من أبرز هذه المقترحات:

• زيادة متطلبات الإعالة المالية: أحد المحاور الرئيسية للمقترحات هو رفع مستوى الدخل والموارد المالية التي يجب على الشخص المقيم في السويد إثباتها ليكون مؤهلاً لاستقدام أفراد عائلته. الهدف من هذا الإجراء هو ضمان قدرة المستقدم على إعالة أفراد عائلته بشكل كامل دون الحاجة إلى الاعتماد على المساعدات الاجتماعية الحكومية. لم يتم تحديد الأرقام الدقيقة بعد، لكن من المتوقع أن تكون الزيادة كبيرة بما يكفي للتأثير على شريحة واسعة من المقيمين، خاصة أولئك الذين يعملون في وظائف ذات أجور منخفضة أو الذين يعتمدون على دخل متذبذب.

• إمكانية إجراء فحوصات لغوية وثقافية: من المقترحات الأخرى التي تدرسها الحكومة إمكانية إخضاع أفراد العائلة القادمين إلى السويد لفحوصات لغوية أساسية وتقييمات ثقافية. الهدف المعلن من هذه الفحوصات هو تسهيل اندماجهم في المجتمع السويدي وتعزيز فهمهم للقيم والمبادئ الأساسية السائدة في البلاد. ومع ذلك، يثير هذا الاقتراح مخاوف جدية بشأن صعوبة تطبيقه وعدالته، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه كأداة لإقصاء بعض المتقدمين بناءً على معايير ذاتية أو متحيزة.

السياق السياسي والاجتماعي للمقترحات:

تأتي هذه المقترحات في سياق سياسي واجتماعي يشهد تحولًا في السياسات الهجرية في السويد خلال السنوات الأخيرة. فقد تبنت الحكومات المتعاقبة موقفًا أكثر تحفظًا تجاه الهجرة واللجوء، مدفوعة جزئيًا بتحديات الاندماج وارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية. كما أن صعود الأحزاب اليمينية والشعبوية التي تتبنى خطابًا مناهضًا للهجرة قد أثر على المناخ السياسي العام ودفع باتجاه تبني سياسات أكثر تقييدًا.

ردود الفعل والجدل الدائر:

أثارت هذه الخطط المقترحة ردود فعل متباينة وجدلًا حادًا بين مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع السويدي:

• الأحزاب السياسية: انقسمت الأحزاب السياسية بشكل واضح حول هذه المقترحات. فالأحزاب اليمينية واليمين الوسط أعربت عن تأييدها لمثل هذه الإجراءات، معتبرة أنها ضرورية لضمان استدامة نظام الرعاية الاجتماعية وتعزيز الاندماج الناجح للمهاجرين. في المقابل، عبرت أحزاب اليسار والخضر عن قلقها العميق بشأن الآثار الإنسانية والاجتماعية لهذه المقترحات، مؤكدة على حق الأفراد في لم شمل أسرهم وحذرت من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تفكك الأسر وزيادة الضغوط النفسية على المقيمين والوافدين الجدد.

• منظمات حقوق الإنسان: أبدت منظمات حقوق الإنسان في السويد ودوليًا قلقًا بالغًا إزاء هذه المقترحات. وحذرت من أنها قد تتعارض مع التزامات السويد بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تضمن الحق في الحياة الأسرية. وأكدت هذه المنظمات على أن لم شمل الأسر هو حق أساسي وليس امتيازًا، وأن تشديد الإجراءات بشكل مفرط قد يخلق حواجز تعسفية ويؤدي إلى معاناة إنسانية كبيرة.

• المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية: أعربت العديد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تعمل مع اللاجئين والمهاجرين عن معارضتها الشديدة لهذه الخطط. وحذرت من أن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الأسر ذات الدخل المنخفض واللاجئين الذين فروا من مناطق الصراع والذين قد يواجهون صعوبات في تلبية المتطلبات المالية أو اللغوية الجديدة.

إن خطط الحكومة السويدية لمراجعة وتحديث قوانين لم شمل العائلات بهدف تشديد الإجراءات والمعايير تمثل تطورًا هامًا في سياسات الهجرة في البلاد. وبينما يرى المؤيدون أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان الاستدامة والاندماج، يخشى المعارضون من آثارها الإنسانية وحقوقية. من المرجح أن يستمر النقاش والجدل حول هذه المقترحات في الفترة المقبلة، وأن تشهد السويد نقاشات حادة حول مستقبل سياسات الهجرة ولم شمل الأسر…المزيد

كاتبة المقال
لينا نور
صحفية ومترجمة
مؤسسة صوت السويد الاعلامية
للتواصلlinanour@alswedalyom.com

شاهد الفيديو

#لم_الشمل, #السويد, #أخبار_السويد, #صوت_السويد, #الهجرة_إلى_السويد, #اللاجئين_في_السويد, #عائلات_مفصولة, #حقوق_اللاجئين, #الاندماج_في_السويد, #قوانين_الهجرة, #السويد_واللاجئين, #تأشيرات_لم_الشمل, #قصص_نجاح, #التضامن_مع_اللاجئين, #المجتمع_السويدي

يرجى ترك هذا الحقل فارغا

مرحبا بك
نتشوق من جديد لمقابلتك.

قم بالتسجيل لتلقي محتوى رائع في صندوق الوارد الخاص بك، كل شهر.

نحن لا نرسل البريد العشوائي! اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات.

لقد اشتركت بنجاح في رسائلنا الإخبارية!