وفقًا للمصادر الرسمية وتقارير الخبراء، فإن “الحزمة الأكبر من القواعد المتعلقة بتصاريح العمل السويدية” التي أصبحت أكثر صرامة منذ تولي الحكومة الحالية السلطة في عام 2022، وتستمر في التطور، تشمل عدة محاور رئيسية، وبعض التغييرات الهامة المتوقع دخولها حيز التنفيذ في الخريف أو خلال عام 2025/2026 :
الهدف هو ضمان حصول العمال الأجانب على تعويضات عادلة تتماشى مع معايير الأجور السويدية وتقليل إمكانية إغراق الأجور أو اختلالات سوق العمل.
الإعفاءات المنتظرة: من المتوقع أن تنشر وكالة الهجرة السويدية قريبًا قائمة بالمهن المستثناة من هذا الحد الأدنى للراتب (مثل عمال النظافة ومساعدي الرعاية ومساعدي المطبخ). هذه الإعفاءات من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في الخريف.
شروط التوظيف المتوافقة مع الاتفاقيات الجماعية:
لا يزال الشرط قائماً بأن تكون شروط التوظيف والراتب متناسبة على الأقل مع الاتفاقيات الجماعية السويدية أو الممارسات الشائعة في المهنة أو الصناعة. هذا يعني أن الراتب قد يحتاج إلى أن يكون أعلى من نسبة 80% من متوسط الراتب في بعض الحالات.
تبسيط عملية تغيير جهة العمل أو المهنة (مقترح للتنفيذ في 2026):
هناك مقترحات لتسهيل عملية تغيير مكان العمل أو المهنة. وفقًا لهذه المقترحات (التي قد تدخل حيز التنفيذ في 21 مايو 2026)، لن يتم ربط تصاريح العمل بعد الآن بجهة عمل أو مهنة محددة. بدلاً من ذلك، يُقترح فرض متطلب إشعار عند تغيير جهة العمل أو المهنة.
هذا يهدف إلى تبسيط العملية وتعزيز القدرة التنافسية للسويد وجاذبيتها.
فترة انتقالية أطول للبطالة (مقترح للتنفيذ في 2026):
يُقترح تمديد فترة انتقالية تصل إلى ستة أشهر للأفراد الذين حصلوا على تصريح عمل لأكثر من سنتين، في حالة البطالة. هذه الفترة الانتقالية توفر فرصة للعثور على عمل جديد قبل إلغاء تصريح العمل. يُقترح ربط هذه الفترة الانتقالية الطويلة بمتطلب إعالة، مما يعني أن الفرد يجب أن يكون قادرًا على إعالة نفسه خلال فترة البطالة التي تتجاوز ثلاثة أشهر.
زيادة الصرامة على أفراد الأسرة المرافقين والإقامة الدائمة:
تم تطبيق متطلبات أكثر صرامة للحصول على الإقامة الدائمة في السويد، مثل زيادة متطلبات الإعالة لدعم النفس والمعالين، ومتطلب حصول الزوج/الزوجة على عمل دائم، وإزالة التمديدات التلقائية للأطفال المرافقين فوق سن 18 عامًا.
لم تعد الإقامة الدائمة متاحة لأفراد الأسرة البالغين لحاملي تصاريح العمل الذين ليس لديهم عمل ولا يستطيعون إعالة أنفسهم.
هذه التغييرات تعكس توجه الحكومة السويدية نحو سياسة هجرة أكثر صرامة وتركيزًا على جلب الكفاءات المطلوبة وضمان شروط عمل عادلة. يجدر بالذكر أن التفاصيل الدقيقة ومواعيد التنفيذ النهائية لبعض المقترحات قد تتغير بناءً على المناقشات البرلمانية والقرارات الحكومية. للحصول على أحدث المعلومات وأكثرها دقة، تابعنا من هنا
.
كاتبة المقال
كيان عثمان
صحفية ومترجمة
مؤسسة صوت السويد الاعلامية
للتواصل kajan.osman@alswedalyom.com
.
موضوعات نالت شعبية كبيرة :