صوت السويد – تُعدّ السويد من الدول التي تُعرف بنظامها الاجتماعي القوي وحرصها على حماية حقوق الطفل. ومع ذلك، فإن القوانين المتعلقة بحماية الأطفال، وخاصة تلك التي تسمح بالتدخل وسحب الأطفال من أسرهم، غالبًا ما تكون غير مفهومة بشكل كامل، خاصةً للجاليات المهاجرة. هذا النقص في المعرفة قد يؤدي إلى سوء فهم كبير، وأخطاء غير مقصودة من قبل الأسر، مما قد تكون له عواقب وخيمة. يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على هذه القوانين، الأسباب الشائعة للتدخل، العملية المتبعة، والأخطاء التي يمكن أن تقع فيها الأسر، مع التأكيد على ضرورة فهم النظام القانوني السويدي…شاهد فيديو الشرح الكامل في نهاية هذا التقرير
الإطار القانوني: قانون رعاية الشباب (LVU) ودور الخدمات الاجتماعية
في السويد، تُمنح الخدمات الاجتماعية (Socialtjänsten) صلاحيات واسعة للتدخل في حياة الأسر بهدف حماية الأطفال. الأساس القانوني لهذه التدخلات هو قانون الرعاية مع أحكام خاصة لرعاية الشباب (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga)، المعروف اختصارًا بـ LVU. هذا القانون يُمكن السلطات من اتخاذ قرارات تتعلق بوضع الأطفال تحت الرعاية الإلزامية، حتى ضد رغبة الوالدين، إذا كانت هناك مخاوف جدية بشأن سلامتهم أو نموهم.
يُعدّ LVU قانونًا وقائيًا، يهدف إلى حماية الأطفال من المواقف التي قد يتعرضون فيها للخطر. يمكن أن تشمل هذه المخاطر العنف الجسدي أو النفسي، الإهمال الشديد، أو بيئة منزلية تعرض نمو الطفل للخطر (مثل تعاطي الوالدين للمخدرات أو الكحول، أو وجود أمراض نفسية خطيرة غير معالجة تؤثر سلبًا على الرعاية). كما يمكن أن يُطبق القانون إذا كان الطفل نفسه يُظهر سلوكًا محفوفًا بالمخاطر، مثل تعاطي المخدرات، أو الانحراف، أو التعرض للاستغلال.
أسباب التدخل الشائعة: ما الذي تعتبره الخدمات الاجتماعية خطرًا؟
تتدخل الخدمات الاجتماعية عادةً عندما يصلها بلاغ أو شكوى بشأن طفل. يمكن أن يأتي البلاغ من المدارس، المستشفيات، الشرطة، أو حتى من أفراد الجمهور. عند تلقي البلاغ، تبدأ الخدمات الاجتماعية بتحقيق شامل يُسمى “تحقيق رعاية الطفل” (Barnavårdsutredning). هذا التحقيق يستغرق عادةً أربعة أشهر، وخلاله يتم جمع معلومات من مصادر متعددة:
- المقابلات مع الوالدين والأطفال: تُجرى لقاءات مفصلة لفهم الوضع الأسري.
- التواصل مع الجهات المعنية: مثل المدرسة، الحضانة، الرعاية الصحية، والشرطة.
- زيارات منزلية: لتقييم البيئة المعيشية للطفل.
من الأسباب الشائعة التي قد تؤدي إلى اتخاذ قرار بانتزاع الطفل:
- الإهمال الجسيم: عدم توفير الاحتياجات الأساسية للطفل مثل الغذاء، المأوى، النظافة، أو الرعاية الصحية.
- سوء المعاملة: أي شكل من أشكال العنف الجسدي أو النفسي، أو الإساءة الجنسية.
- التعرض لبيئة ضارة: كوجود عنف أسري متكرر، أو تعاطي الوالدين للمخدرات/الكحول بشكل يؤثر على قدرتهما على رعاية الأطفال.
- مشاكل سلوكية خطيرة لدى الطفل: مثل الانحراف الجنائي، أو تعاطي المخدرات، إذا لم يتمكن الوالدان من توفير الدعم أو الرقابة اللازمة.
- الصراع بين الوالدين: إذا وصل الصراع إلى حد يؤثر سلبًا على صحة الطفل النفسية ونموه.
- عدم الامتثال للقرارات الوقائية: إذا عرضت الخدمات الاجتماعية دعمًا طوعيًا (مثل برامج تربوية أو علاجية) ورفضت الأسرة التعاون أو لم يظهر تحسن.
عملية سحب الطفل: من التحقيق إلى القرار القضائي
عملية سحب الطفل ليست قرارًا تتخذه الخدمات الاجتماعية بمفردها. إنها عملية قانونية متعددة المراحل:
- البلاغ والتحقيق: تبدأ بتلقي بلاغ وتبدأ الخدمات الاجتماعية تحقيقها.
- الرعاية الطوعية أولاً: تسعى الخدمات الاجتماعية دائمًا إلى تقديم الدعم الطوعي للأسر في البداية. إذا كان الوالدان متعاونين وكانت المشاكل قابلة للحل بالدعم، فقد لا يتم اللجوء إلى LVU.
- الاحتجاز المؤقت (Omhändertagande): في الحالات العاجلة جدًا التي يُعتقد فيها أن الطفل في خطر وشيك، يمكن للخدمات الاجتماعية أن تتخذ قرارًا مؤقتًا بسحب الطفل ووضعه في رعاية فورية (دار رعاية أو أسرة بديلة) دون قرار محكمة. يجب أن يُقدم هذا القرار إلى المحكمة الإدارية خلال أسبوع لتقييمه.
- طلب رعاية LVU: إذا قررت الخدمات الاجتماعية أن الرعاية الطوعية ليست كافية أو غير ممكنة، فإنها تتقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية (Förvaltningsrätten) لتطبيق قانون LVU.
- قرار المحكمة: تُعقد جلسة استماع في المحكمة الإدارية. يحق للوالدين توكيل محامٍ (تُعين المحكمة محاميًا عامًا للوالدين في قضايا LVU). تقرر المحكمة ما إذا كانت الشروط القانونية لتطبيق LVU مستوفاة.
- الرعاية الإلزامية: إذا قررت المحكمة تطبيق LVU، يُوضع الطفل تحت الرعاية الإلزامية. هذا لا يعني بالضرورة قطع العلاقة تمامًا مع الوالدين، بل غالبًا ما تُحدد زيارات منتظمة. الهدف هو أن يعود الطفل إلى أسرته إذا تحسنت الظروف.
أخطاء شائعة تقع بها الأسر وكيفية تجنبها
غالبًا ما ترتكب الأسر، خاصةً تلك التي لا تفهم النظام السويدي أو تواجه حواجز لغوية وثقافية، أخطاء قد تزيد الوضع تعقيدًا:
- الرفض المطلق للتعاون: عدم الاستجابة لطلبات الخدمات الاجتماعية أو رفض حضور الاجتماعات أو السماح بالزيارات يُنظر إليه على أنه مؤشر سلبي للغاية.
- عدم فهم الإجراءات القانونية: عدم إدراك حقهم في التمثيل القانوني (محامي) أو أهمية كل خطوة في التحقيق.
- التواصل العدائي أو العنيف: التعبير عن الغضب أو الإحباط بطريقة عدائية تجاه موظفي الخدمات الاجتماعية يمكن أن يؤخذ كدليل على عدم الاستقرار.
- محاولة إخفاء المعلومات: الكذب أو إخفاء الحقائق عن الخدمات الاجتماعية يمكن أن يضر بمصداقية الأسرة.
- عدم الوعي بالفروق الثقافية: بعض الممارسات التربوية المقبولة في ثقافات أخرى قد تُفسر على أنها إهمال أو سوء معاملة في السويد (مثل العقاب الجسدي مهما كان بسيطًا).
- الاعتماد على نصائح غير دقيقة: الحصول على معلومات خاطئة من مصادر غير رسمية (مثل مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي) بدلاً من استشارة محامين متخصصين أو المنظمات الرسمية.
- التركيز على “نظرية المؤامرة”: الاعتقاد بأن الخدمات الاجتماعية تستهدفهم ظلمًا دون أسباب حقيقية، مما يمنعهم من معالجة المشكلات الجوهرية.
- عدم الاستفادة من الدعم المتاح: رفض المساعدة الطوعية (مثل برامج الأبوة والأمومة، أو الدعم النفسي) التي تقدمها الخدمات الاجتماعية.
حقوق الأسر وطرق الاستئناف والدعم
للأسر حقوق مهمة في هذه العملية:
- الحق في محامٍ: يُعين محامٍ عام مجاني للوالدين في قضايا LVU.
- الحق في الاستماع إليهم: يجب أن تُمنح الأسرة فرصة لتقديم وجهة نظرها ودفاعها.
- الحق في الاستئناف: يمكن استئناف قرار المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا (Kammarrätten) ثم المحكمة الإدارية العليا النهائية (Högsta förvaltningsdomstolen).
- حقوق الزيارة: حتى لو تم سحب الطفل، فإن الوالدين عادةً ما يحتفظان بحق الزيارة ما لم يكن هناك خطر مباشر على الطفل من الاتصال.
- إعادة الطفل: الهدف الأساسي للخدمات الاجتماعية هو إعادة الطفل إلى أسرته الأصلية بمجرد أن تصبح الظروف آمنة ومستقرة.
يجب على الأسر التي تواجه هذه المواقف أن تسعى للحصول على المشورة القانونية المتخصصة فورًا. كما يمكن للمنظمات غير الحكومية التي تُعنى بحقوق المهاجرين أو حقوق الطفل أن تقدم الدعم والمشورة. فهم القوانين والتعاون البناء مع الخدمات الاجتماعية، مع حماية حقوقهم، هو مفتاح التعامل مع هذه القضايا الحساسة.
روابط مفيدة (للاستزادة):
- المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية (Socialstyrelsen): يقدم معلومات شاملة حول قانون LVU ودور الخدمات الاجتماعية (بالسويدية والإنجليزية غالبًا).
- (بحث عن “Socialstyrelsen LVU” أو “National Board of Health and Welfare LVU”)
- المحاكم السويدية (Sveriges Domstolar): معلومات حول الإجراءات القانونية في المحاكم الإدارية.
- (بحث عن “Förvaltningsrätten LVU” أو “Swedish Administrative Courts LVU”)
- مفوضية شؤون الطفل (Barnombudsmannen): منظمة سويدية تدافع عن حقوق الأطفال وقد تقدم معلومات.
- (بحث عن “Barnombudsmannen” أو “Children’s Ombudsman Sweden”)
………المزيد
.
ترجمة واعداد صحفي
شمس الخالدي
صحفية ومترجمة
مؤسسة صوت السويد الاعلامية
للتواصل shams@alswedalyom.com
.
موضوعات نالت شعبية كبيرة :
أسهل المهن للحصول على دعوة للإقامة الدائمة في السويد
ازدواجية الجنسية في السويد: الاندماج و الهوية
فرصة – تأشيرات رقمية مفتوحة في هذه الدول بأوروبا
السويد توقف شركات روستا أوك ماتشا Rusta och Matcha
أفضل وأسهل دول تستقبل لاجئين في 2025 وموقف السويد
تعلم السويدية – أهم 100 جملة للتسوق
.
شاهد الفيديو
انتزاع الأطفال السويد, سحب الأطفال السويد, قانون LVU, الخدمات الاجتماعية السويدية, حماية الطفل السويد, أخطاء الأسر السويد, صوت السويد, الحياة في السويد, قوانين حماية الأسرة, حقوق الوالدين السويد, استئناف قرارات LVU, المحكمة الإدارية السويدية, الإهمال الأسري السويد, العنف ضد الأطفال السويد, دعم الأسر السويد, قوانين الهجرة السويد, المجتمع السويدي.,Child Removal Sweden, LVU Law, Swedish Social Services.
للحصول على استشارة مجانية إرسل ايميل بالتفاصيل إلى info@higrh.com