التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الهجرة الجديد في السويد

يمكن تلخيص الأهداف الرئيسية لمشروع القانون الجديد في ثلاثة محاور أساسية:

تضييق الخناق على إجراءات لم شمل الأسر للاجئين ذوي الحماية المؤقتة
 يعتبر هذا البند من أكثر البنود إثارة للجدل. يقترح مشروع القانون فرض قيود أكثر صرامة على قدرة اللاجئين الذين حصلوا على حماية مؤقتة في السويد على استقدام أفراد أسرهم (مثل الزوج/الزوجة والأطفال). تتضمن هذه القيود فرض شروط مالية أكثر صعوبة على الكفيل (الشخص المقيم في السويد)، بالإضافة إلى تحديد مهل زمنية أقصر لتقديم طلبات لم الشمل. تبرر الحكومة هذا الإجراء بالرغبة في الحد من الضغط على نظام الرعاية الاجتماعية والإسكان، وضمان قدرة الكفيل على إعالة أسرته بشكل كامل دون الاعتماد على المساعدات العامة.

تشديد شروط الحصول على الإقامة الدائمة
 يسعى مشروع القانون إلى جعل الحصول على الإقامة الدائمة في السويد أكثر صعوبة ويتطلب استيفاء شروط أكثر صرامة. من بين هذه الشروط المقترحة: فترة إقامة أطول في البلاد قبل التقدم بطلب الإقامة الدائمة، وإثبات إتقان اللغة السويدية بمستوى معين، وإظهار اندماج فعال في المجتمع السويدي من خلال العمل أو الدراسة والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، بالإضافة إلى سجل جنائي نظيف وعدم الاعتماد على المساعدات الاجتماعية لفترة طويلة. تهدف الحكومة من وراء هذه الشروط إلى تشجيع الوافدين الجدد على الاندماج بشكل أسرع وأكثر فعالية في المجتمع والمساهمة في الاقتصاد.

مراجعة معايير كفاية الإعالة المطلوبة للم شمل الأسر
 يشدد مشروع القانون المعايير المالية التي يجب على الشخص المقيم في السويد استيفاؤها ليكون قادرًا على استقدام أفراد أسرته. تتضمن هذه المعايير ليس فقط القدرة على تغطية نفقات المعيشة الأساسية للأسرة، بل قد تشمل أيضًا متطلبات تتعلق بحجم السكن المناسب وعدم الحصول على أي نوع من المساعدات الاجتماعية لفترة محددة قبل تقديم الطلب وخلال فترة الإقامة. تهدف الحكومة من خلال هذه المراجعة إلى ضمان عدم تحول لم شمل الأسر إلى عبء مالي على الدولة.

ردود الفعل والانتقادات:

أثار مشروع القانون الجديد عاصفة من الجدل والانتقادات الحادة من قبل أحزاب المعارضة اليسارية، وعلى رأسها حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، الذي يعتبر تقليديًا مدافعًا عن سياسات هجرة أكثر ليبرالية. ترى هذه الأحزاب أن مشروع القانون يتعارض بشكل مباشر مع القيم الإنسانية الأساسية وحقوق اللاجئين التي يكفلها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين.

تؤكد أحزاب اليسار على أن تضييق إجراءات لم شمل الأسر سيؤدي إلى تفكك العائلات لفترات طويلة، مما سيؤثر سلبًا على الصحة النفسية والاجتماعية للأفراد اللاجئين ويجعل اندماجهم في المجتمع أكثر صعوبة. كما يجادلون بأن فرض شروط مالية صارمة قد يستبعد العديد من اللاجئين الذين فروا من ظروف قاسية ولا يملكون موارد مالية كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، أعربت العديد من المنظمات الحقوقية العاملة في مجال حقوق الإنسان واللاجئين، سواء على المستوى الوطني أو الدولي (بما في ذلك بعض لجان الأمم المتحدة)، عن قلقها العميق بشأن الآثار المحتملة للقانون على حياة الأفراد والأسر المتضررة. حذرت هذه المنظمات من أن بعض بنود القانون قد تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية (non-refoulement) وحقوق الأطفال، وقد تخلق فئة من الأشخاص المقيمين بشكل قانوني ولكنهم محرومون من الحق في لم شمل أسرهم.

الموقف الحكومي وتبريراته:

في المقابل، تدافع الحكومة اليمينية الوسطية عن مشروع القانون بشدة، مؤكدة أنه ضروري لإصلاح نظام الهجرة الذي تعتبره مثقلًا وغير مستدام. تجادل الحكومة بأن القيود الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين استقبال اللاجئين وضمان قدرة المجتمع السويدي على استيعابهم ودمجهم بشكل فعال.

تستند تبريرات الحكومة إلى عدة حجج، بما في ذلك:

الحد من الضغط على نظام الرعاية الاجتماعية والإسكان: ترى الحكومة أن تدفقات الهجرة الكبيرة في السنوات الأخيرة قد وضعت ضغطًا هائلاً على الخدمات العامة، بما في ذلك الإسكان والتعليم والرعاية الصحية.

تشجيع الاندماج: تهدف الشروط الأكثر صرامة للحصول على الإقامة الدائمة إلى تحفيز الوافدين الجدد على تعلم اللغة السويدية، والعثور على عمل، والمشاركة في المجتمع بشكل فعال.

مواءمة السياسات مع الدول الأوروبية الأخرى: تزعم الحكومة أن العديد من الدول الأوروبية الأخرى لديها سياسات هجرة أكثر تقييدًا، وأن السويد بحاجة إلى مواءمة سياساتها مع هذه الدول.

مخاوف أمنية: على الرغم من عدم التركيز عليه بشكل كبير في هذا المشروع المحدد، إلا أن الخطاب العام للحكومة غالبًا ما يربط بين الهجرة والتحديات الأمنية.

المسار المستقبلي:

من المتوقع أن يستمر النقاش الحاد حول مشروع القانون في البرلمان السويدي لعدة أسابيع أو حتى أشهر. سيتضمن ذلك جلسات استماع للخبراء، ومناقشات تفصيلية حول كل بند من بنود القانون، ومحاولات من أحزاب المعارضة لتقديم تعديلات أو عرقلة تمرير القانون. في نهاية المطاف، سيتعين على البرلمان التصويت على مشروع القانون بأكمله. نظرًا للأغلبية الهشة التي تتمتع بها الحكومة، فمن غير المؤكد ما إذا كانت ستتمكن من تمرير القانون بشكله الحالي دون تقديم تنازلات لأحزاب أخرى.

تعتبر هذه القضية من القضايا المحورية في السياسة السويدية الحالية، ومن المرجح أن يكون لها تأثير كبير على مستقبل سياسات الهجرة في البلاد وعلى صورة السويد كدولة مضيافة للاجئين. ستراقب المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي عن كثب تطورات هذا النقاش وتأثيراته المحتملة……المزيد
.

كاتب المقال
خالد إحسان الله
صحفي
مؤسسة صوت السويد الاعلامية
للتواصل khaled@alswedalyom.com

.

أخبار السويد في اسبوع
السويد: قوانين جديدة تهز المجتمع المهاجر

أخبار السويد العاجلة: ما يحدث في السويد خلال أسبوع واحد؟

 اللجوء السياسي والإنساني إلى السويد

فرص جديدة للهجرة واللجوء إلى السويد

فرص عمل في السويد: دليل شامل باللغة العربية

الحياة في السويد

السفر إلى السويد مجانًا: دليل شامل

 تقديم طلب هجرة او لجوء إلى السويد عبر الإنترنت

روابط الهيئات والمنظمات الحكومية في السويد

كيف يمكنني اللجوء إلى السويد؟

.

شاهد الفيديو

#قانون_الهجرة_الجديد, #السويد, #تعديلات_الهجرة, #سياسة_الهجرة, #اللاجئين_في_السويد, #الإقامة_الدائمة, #تأشيرات_العمل, #الاندماج_الاجتماعي, #حقوق_اللاجئين, #الأسرة_المهاجرة, #التعليم_لللاجئين, #اللغة_السويدية, #فرص_العمل, #التحديات_الهجرية, #المجتمع_السويدي

يرجى ترك هذا الحقل فارغا

مرحبا بك
نتشوق من جديد لمقابلتك.

قم بالتسجيل لتلقي محتوى رائع في صندوق الوارد الخاص بك، كل شهر.

نحن لا نرسل البريد العشوائي! اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات.

لقد اشتركت بنجاح في رسائلنا الإخبارية!